المغرب يحتل المركز الأول إفريقيا وعربيا حسب المؤشر الدولي للملكية الفكرية 2026

حقق المغرب تقدمًا لافتا في مجال حماية الملكية الفكرية، بعدما احتل المرتبة الثانية والعشرين عالميا في المؤشر الدولي للملكية الفكرية، الذي أصدرته غرفة التجارة الأمريكية في 11 مارس 2026.

وحصل المغرب في هذه النسخة من المؤشر على معدل إجمالي بلغ 59.19 نقطة، مؤكدا بذلك للسنة الرابعة على التوالي ريادته على مستوى إفريقيا والدول العربية في مجال الملكية الفكرية والصناعية. ويعكس هذا التصنيف التقدم الملحوظ الذي أحرزه المغرب خلال السنوات الأخيرة في تعزيز منظومته الوطنية للملكية الفكرية ودعم دينامية الابتكار.

وبحسب التقرير، فإن هذا الأداء يأتي ثمرة الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة لتطوير إطارها القانوني والمؤسساتي المتعلق بالملكية الفكرية. كما أبرز التقرير عددا من المنجزات البارزة، من بينها انضمام المغرب إلى معاهدات دولية جديدة، خاصة معاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات ووثيقة جنيف بشأن الرسوم والنماذج الصناعية، وهو ما يعزز ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية.

وأشار التقرير أيضا إلى المستوى المتقدم الذي بلغه المغرب في مجال حماية براءات الاختراع، إضافة إلى الآليات التي تم تطويرها لتعزيز التعاون الدولي في فحص طلبات البراءات. وفي هذا السياق، قام المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بإرساء نظام المصادقة على البراءات بشراكة مع المكتب الأوروبي للبراءات، فضلا عن إبرام برامج المسار السريع لفحص طلبات براءات الاختراع (PPH) مع عدد من مكاتب الملكية الصناعية الدولية، ما يتيح تسريع معالجة الطلبات اعتمادًا على نتائج الفحص التي تنجزها المكاتب الشريكة.

كما ساهمت الاتفاقيات التجارية الدولية التي أبرمها المغرب في تعزيز البيئة الوطنية للملكية الفكرية والصناعية، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.

وفي ختام التقرير، أشار المؤشر إلى أن المغرب يتوفر اليوم على نظام وطني متطور للملكية الفكرية، ما مكنه من التموقع كأفضل اقتصاد ذي دخل متوسط ضمن هذا التصنيف. وتعكس هذه الإشادة الدولية الدينامية الإيجابية التي يشهدها المغرب في مجال الملكية الصناعية، وهو ما يتجلى في الارتفاع المستمر لإيداعات العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، الأمر الذي يعزز دور الملكية الصناعية كرافعة أساسية للابتكار والتنافسية الاقتصادية.