تغيير القانون المُحدث للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عقدها، مساء الاثنين، بالأغلبية، على مشروع قانون بتغيير القانون القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى في كلمة تقديمية أن مشروع القانون يأتي ، في إطار التدابير التشريعية المتخذة لتنزيل بنود الاتفاقين الموقعين بتاريخ 10 و26 دجنبر الماضي ، تحت إشراف رئيس الحكومة، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، سيما المتعلقة منها بإضفاء صفة "موظف" على جميع أطر الوزارة بمن فيهم الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وأوضح أن هذا النص يهدف إلى إعادة الاعتبار لهذه الفئة من الموظفين التي سيطبق عليها نفس النظام الأساسي الذي يخضع له كل موظفي الوزارة بنفس الحقوق والواجبات، مبرزا أن "الحكومة تعمل من خلال هذا النص وتنزيل النظام الاساسي الجديد على الطي النهائي لملف المتعاقدين".