نختم من المغرب حيث اعتبرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أن العدالة المجالية توفر إطارا مؤسساتيا يمكن أن يشكل مدخلا للتعاطي مع إشكالية التفاوتات المجالية.
وأبرزت ، في افتتاح أشغال حلقة نقاش حول موضوع "العدالة المجالية كرافعة للتنمية الإنسانية وتعزيز القدرة على الصمود"، أن منظور المجلس للعدالة المجالية "يقوم على فهم العدالة المجالية باعتبارها عدالة بين المجالات كأماكن بالمعنى الجغرافي، بل إنها تحيل على البعد المجالي للعدالة بين الناس، من جانبه، أكد مدير مديرية الدراسات والأبحاث والتوثيق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الهاشمي، أن "المغرب حقق مجموعة من التراكمات الإيجابية في ما يتعلق بالتدبير الترابي كفضاء للتنمية الشاملة، ولكن تزايد الاحتياجات نتيجة التحولات الديموغرافية والسوسيولوجية التي يشهدها المجتمع المغربي خلق نوعا من التفاوتات متعددة الأبعاد .