عبرت النمسا عن دعمها للقرار 2797 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مؤكدة أن "حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل أحد الحلول الأكثر قابلية للتطبيق".
وجاء هذا الموقف في بيان مشترك تم اعتماده عقب اللقاء المنعقد، اليوم في فيينا، بين الوزيرة الفدرالية للشؤون الأوروبية والدولية بجمهورية النمسا، بيات مينل-ريسيـنغر، وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الذي يقوم بزيارة عمل إلى النمسا.
من جهة أخرى وقع الجانبان مذكرة تفاهم ترسي الحوار الاستراتيجي بين البلدين.
ويندرج هذا الاتفاق في إطار إرادة البلدين في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون في العديد من المجالات، لاسيما السياسية والاقتصادية، بغية الارتقاء بها نحو شراكة استراتيجية.