يهدف قانون المسطرة الجنائية الجديد إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، عبر توسيع حق الدفاع، واحترام قرينة البراءة، وتقنين الحراسة النظرية، وترشيد الاعتقال الاحتياطي، مع الحفاظ على حقوق الضحايا والأحداث.
القانون يركز أيضا على تحديث الإجراءات القضائية من خلال تسريع التقاضي، واعتماد الوسائل البديلة، واستخدام التقنيات الحديثة في البحث والتحقيق، وتعزيز التعاون القضائي الدولي.
كما تعكس المسطرة الجنائية الجديدة أيضا اهتماما بحماية الضحايا وتقديم الدعم القانوني والاجتماعي لهم؛ مما يرسخ مبدأ العدالة الإنسانية.