خبراء الأمم المتحدة في مجال المناخ يجتمعون في فرنسا للبدء في إعداد تقريرهم المقبل

تستضيف بلدية سان دوني في الضاحية الشمالية للعاصمة الفرنسية باريس، حوالي 600 خبير مناخي من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة، لبدء العمل على تقريرها المقبل، في ظل تصدّع الإجماع الدولي بشأن تغير المناخ.

ومن المقرر أن يتم نشر هذا التقرير خلال العام 2028 أو 2029، علما بأنه يتطلب، من حيث المبدأ، موافقة الدول الأعضاء بالإجماع.

وتسعى فرنسا إلى إنقاذ الالتزامات التي تعهدت بها الدول في اتفاقية باريس لعام 2015 لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وأعربت وزيرة التحول البيئي الفرنسية، مونيك باربو، خلال إطلاقها أشغال الاجتماع، الذي يستمر خمسة أيام، عن قلقها إزاء استمرار الاحترار، وكذا من "تزايد المعلومات المضللة المتعلقة بالمناخ".

وتوجهت إلى المندوبين المشاركين في الاجتماع قائلة "على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي صحفنا، وحتى في قلب مؤسساتنا السياسية، ينكر الكثيرون نتائج عملكم".

ويقام هذا الاجتماع بصيغة غير مسبوقة، إذ يجمع في مكان واحد "المعدين الرئيسيين" لهذا التقرير الذي يراد له أن يشكل مرجعا عالميا للاضطرابات المناخية المستمرة في الكوكب، والتي تُشكل تهديدا مباشرا للحياة والنظم البيئية.

وأظهر أحدث تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في مارس 2023، أن الكوكب في طريقه لتجاوز عتبة الاحترار المحددة بـ1,5 درجة مئوية مقارنة بمعدلات حقبة ما قبل الثورة الصناعية، بحلول أوائل ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين. ومع ذلك، يعتقد العلماء أنه من المرجح جدا تجاوز هذه العتبة قبل عام 2030.

وأوضح عالم المناخ في المجموعة روبير فوتار خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو، الجمعة الماضية، أن "الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ تعمل بتوافق الآراء. وإذا عارضت أي دولة التقرير، فلن يُعتمد، إذ إن كل دولة لها حق النقض".

وترتبط أول نقطة خلافية ظاهرة بين الدول الأعضاء بالجدول الزمني لتنفيذ الالتزامات المناخية.

وتنشر الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ تقارير تقييم علمية عدة كل خمس إلى سبع سنوات، تلخص الوضع الراهن للمعرفة والتحديات المحيطة بتغير المناخ.

ويدعو أعضاء "الائتلاف العالي الطموح" إلى جدول زمني مُعجّل حتى تكون التقارير الرئيسية لدورة التقييم السابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ متاحة لعملية التقييم العالمي لعام 2028 بموجب اتفاقية باريس.

ويضم هذا الائتلاف العديد من الدول الغنية، بينها بلدان الاتحاد الأوروبي، فضلا عن دول ضعيفة في الجنوب العالمي.

من ناحية أخرى، ترى بعض الدول، ولا سيما الاقتصادات الناشئة وكبار منتجي الوقود الأحفوري، أن هذا الموعد النهائي مبكر جدا، داعية إلى تمديد المهلة حتى 2029.

وقد أبرزت الاجتماعات السابقة لأعضاء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ هذا العام، بما في ذلك آخر اجتماع عُقد في ليما عاصمة البيرو نهاية أكتوبر، الجمود الذي أصاب هذه القضية.

ويُذكّر هذا الانقسام بذلك الذي برز في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 30) في مدينة بيليم البرازيلية والذي اختتم في 22 نونبر، بشأن إدراج هدف التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري من عدمه.