وسط استمرارِ الجدلِ بشأن مدى توفرِ شروطِ المحاكمة العادلة انطلقت في تونس جلساتُ الطَّوْرِ الاستئنافيِّ لقضية التآمرِ على أمنِ الدولة والمتهمُ فيها معارضون للرئيسِ التونسي.
وقررت المحكمة ُ تأجيلَ الجلسة الاولى الى السابعَ عشرَ من الشهرِ المقبل وسط مطالبةِ لسانِ الدفاع بعلنيةِ الجَلَساتِ وبحضور المتهمين والإعلاميين اعتراضاً على قرارِ ان تكون المحاكمة ُ عن بعدٍ.
يذكر ان القضاءَ التونسيَّ كان اصدر احكاماً قاسية تصل الى ستٍّ وستين سنة ً في ابريل الماضي ضد قياداتٍ من المعارضة في هذه القضية.