قانون المسطرة المدنية .. إسماعيل الجباري يوضح السيناريوهات المحتملة بعد قرار المحكمة الدستورية

بعد صياغته وتمريره عبر وزارة العدل والبرلمان بغرفتيه، المحكمة الدستورية تقطع الطريق على مشروع قانون المسطرة المدنية وتعتبر أنه يتضمن بنودا تتعارض مع مبادئ دستور المملكة.

وبينما تضمن قرار المحكمة الدستورية تفصيلا بأبرز ما اعتبرها مقتضيات غير متوافقة مع الدستور، رحبت وزارة العدل بالقرار وقالت إنه يعكس حيوية المؤسسات الدستورية.

قراءة إسماعيل الجباري الكرفطي، المحامي ورئيس مركز الدراسات والأبحاث الدستورية وتحليل السياسات.