وزارة العدل ترحب بقرار المحكمة الدستورية وتؤكد انخراطها التام في تعزيز دولة القانون والمؤسسات

أعربت وزارةُ العدل عن ترحيبها بقرار المحكمة الدستورية بشأن مشروع القانونِ رقم 23.02 المتعلقِ بالمسطرة المدنية، مؤكدة أن هذا القرارَ يشكل محطة دستورية هامة في مسار البناء الديمقراطي وتعزيزِ الضمانات القانونية داخل المنظومة القضائية الوطنية.

وفي بلاغ صحفي اعتبرت وزارةُ العدل أن هذا القرارَ يعكس حيوية َ المؤسسات الدستورية للمملكة، ويجسد روحَ التفاعل الإيجابي بين السُّلَط، في إطار احترام مبدأِ فصلِ السُّلَط، وسيادةِ القانون، وحمايةِ الحقوق والحريات.

كما أكدت وزارةُ العدل أن المسارَ التشريعيَّ لمشروع قانونِ المسطرة المدنية طبعته مقاربة ٌ تشاركية ٌ موسعة ٌ، ومداولاتٌ غنية ٌ سواء داخل الحكومة أو المؤسسةِ التشريعية، وقد حرَصتْ الوزارةُ خلال مختلِفِ مراحلِ إعداد المشروع على الاستماع لملاحظاتِ وتوصياتِ كافة الفاعلين، بمن فيهم ممثلُو السلطة القضائية والهيئاتِ المِهْنِية والمنظمات الحقوقية.