الحوار الاجتماعي.. الحكومة تجدد عزمها على مواصلة تنفيذ التزاماتها المضمنة في الاتفاقات الاجتماعية

جددت الحكومة المغربية عزمها على مواصلة تنفيذ التزاماتها المضمنة في الاتفاقات الاجتماعية وفتح النقاش بخصوص القضايا الراهنة، استجابة لمختلف المطالب التي تقدم بها الشركاء الاجتماعيون والاقتصاديون، وذلك خلال جولة الحوار الاجتماعي المركزي لدورة أبريل 2025.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنها تلتزم بمواصلة تحسين الدخل في القطاع العام، بصرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور والمقدرة قيمتها بـ 500 درهم في يوليوز 2025، وفي القطاع الخاص، بتفعيل الرفع من مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية والفلاحية بنسبة 5 في المائة لتدخل هذه الزيادة حيز التنفيذ، على التوالي، في فاتح يناير وفاتح أبريل 2026، وكذا بالتوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر في أفق 2028.