لجأ رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو إلى تمرير مشروع قانون المالية الفرنسي في البرلمان دون تصويت، في ظل عدم تمتعه بالأغلبية.
وأبدت قوى اليسار الفرنسي تصميمها على المضي قدما في حجب الثقة عن الحكومة.