ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم الإثنين 23 دجنبر 2024 بالقصر الملكي بالدار البيضاء، جلسة عمل خُصصت لموضوع مُراجعة مدونة الأسرة.
وتأتي هذه الجلسة حسب بلاغ للدويان الملكي، في أعقاب رفع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بعد انتهاء مهامها داخل الأجل المحدد لها، إلى جلالة الملك، تقريرا يتضمن أكثر من مائة مقترح تعديل، وبعد تفضل جلالة الملك أمير المؤمنين، بإحالة تلك المرتبطة منها بنصوص دينية على نظر المجلس العلمي الأعلى، الذي أصدر بشأنها رأيا شرعيا، وأيضا بعد قيام جلالته، أعزه الله، بالتحكيمات الضرورية بالنسبة للقضايا التي اقترحت فيها الهيئة أكثر من رأي، أو تلك التي تطلب الأمر مُراجعتها في ضوء الرأي الشرعي، والتي رَجح فيها جلالته الخيارات التي تنسجم مع المرجعيات والغايات المحددة في مضمون الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة، وكذا تلك الواقعة في دائرة الضوابط المحددة لعمل الهيئة، وفي مقدمتها ضابط "عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام".
وزير العدل يقدم الخطوط العريضة لما تحقق في موضوع مراجعة قانون الأسرة
أخنوش: بناء على التوجيهات الملكية تم تكيلف الحكومة بمباشرة مراجعة مدونة الأسرة
التوفيق : المجلس العلمي الأعلى وافق على 10 قضايا كما اقترحت
أبرز التعديلات المقترحة في مدونة الأسرة الجديدة
مستجدات مقترحات #مدونة_الأسرة .. شروط ومبررات #التعدد بالمغرب pic.twitter.com/bklEWDOBOe
— MEDI1TV (@Medi1TV) December 26, 2024
شرح مبسط لبعض مقترحات مدونة الأسرة