خطة حكومية لتقوية دور "مول الحانوت"

 أكد رياض مزور، وزير التجارة والصناعة، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصناعة والتجارة لسنة 2025 بمجلس المستشارين، أن النقاش حول الإطار القانوني اللازم لتفعيل إجراء تحويل الأموال إلى (مول الحانوت) لا يزال جارياً. 

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تقوية الدور الأساسي الذي يلعبه التاجر الصغير، والذي يشغل حوالي 80% من نقاط البيع في المغرب.

وأوضح مزور أن الحكومة تعمل على إيجاد حلول لدعم "مول الحانوت"، مشيراً إلى أن أحد هذه الحلول يتمثل في تعويض عمليات التحويل المالي من شبابيك الكاش إلى التجار الصغار. 

كما تسعى الحكومة إلى ربط هؤلاء التجار بالتجارة الإلكترونية، وهو إجراء من شأنه تمكينهم من الاستفادة من التطورات الرقمية وتحسين مداخيلهم في ظل المنافسة الشديدة التي يواجهونها مع ظهور منافسين أقوياء.

ويُعد التاجر الصغير عنصراً حيوياً في النسيج الاقتصادي والاجتماعي المغربي، إلا أنه بات مهدداً مع توسع المتاجر الكبرى وتغير أنماط الاستهلاك.

وتسعى هذه الإجراءات الحكومية الجديدة إلى الحفاظ على هذا الدور الحيوي من خلال دمج التجار الصغار في المنظومة الاقتصادية الرقمية وتوفير أدوات جديدة تمكنهم من المنافسة وتعزيز مكانتهم في السوق.