
وافق صندوق النقد الدولي على منح كينيا دعما ماليا فوريا بقيمة 606 ملايين دولار لدعم جهودها في مواجهة الضغوط المالية المتزايدة.
وقال صندوق النقد الدولي، في بيان نُشر الأربعاء، إن هذا التمويل يأتي بعد مراجعات اتفاقيات التسهيل الائتماني الممدد وتسهيل الصندوق الممتد.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الغلاف المالي سيساعد كينيا على تعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي، الضرورية لدعم العملة المحلية، مضيفا أنه في أعقاب ضغوط التمويل، خلال العام الجاري، قام صندوق النقد الدولي بتعديل حدود الولوج إلى برنامج كينيا، وخفض مدفوعات الفوائد والنفقات المرتبطة بها.
وبحسب البيان فإن هذا الدعم المالي يعد بمثابة رافعة لكينيا لمواصلة الإصلاحات اللازمة لاستقرارها الاقتصادي، مع حماية الإنفاق الاجتماعي وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة الصدمات الاقتصادية والمناخية.
وقالت نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، جيتا جوبيناث إن "اقتصاد كينيا يظل صامدا، مع نمو أعلى من المتوسط الإقليمي، وتباطؤ في معدلات التضخم، على الرغم من البيئة الاجتماعية والاقتصادية الصعبة".
كما أشارت المسؤولة إلى أن استراتيجية موثوقة لضبط أوضاع المالية العامة تظل ضرورية لمعالجة نقاط الضعف المرتبطة بالديون، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والتنموي.