دعت وزارة الداخلية والأمن العام السنغالية، الإثنين، زعماء الأحزاب السياسية والائتلافات الحزبية إلى "المسؤولية وضبط النفس"، مجددة التزامها بضمان السلامة العامة في إطار الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المبكرة في 17 نونبر المقبل.
وفي بلاغ صحفي صدر غداة اليوم الأول للحملة الانتخابية، والذي شهد أعمال عنف واشتباكات بين الأحزاب السياسية المتنافسة، شددت الوزارة على أهمية احترام قادة الأحزاب السياسية والائتلافات الحزبية المشاركة في هذه الحملة للقيم الديموقراطية والتماسك الاجتماعي لضمان فترة انتخابية سلمية تحترم حقوق الجميع.
وبحسب البلاغ، فإن الوزارة، باعتبارها الضامن للأمن العام، تؤكد التزامها بضمان سلامة كل مواطن طوال هذه الفترة الحساسة.
وشدد المصدر على أنه قد "تم اتخاذ إجراءات مناسبة لضمان الهدوء والطمأنينة لجميع السنغاليين، وبالتالي السماح للجميع بالتعبير عن آرائهم بحرية في مناخ سلمي".
وأضاف البلاغ أن وزارة الداخلية المكلفة بتنظيم الانتخابات، دعت في هذا السياق كل الأطراف المعنية إلى "تبني خطاب سلمي وبناء" بهدف تنظيم حملة نموذجية تحفظ كرامة الجميع، من خلال التأكيد على المسؤولية الجماعية تجاه الاستقرار الديموقراطي.
وأكدت وزارة الداخلية والأمن العام، بحسب المصدر، أنها "تظل في حالة تأهب لضمان إجراء هذه الحملة في أفضل الظروف الأمنية لعموم السكان".
وكانت قافلة حزب "باستيف" الحاكم، الذي يتزعمه عثمان سونكو، قد تعرضت يوم الأحد الماضي في داكار، لهجوم من قبل مجهولين، وخلال الليل، تعرض مقر تاكساوو السنغالي، الذي يتزعمه خليفة سال، عمدة داكار السابق ومرشح رئاسيات مارس الماضي، لعملية نهب وإضرام نار، بحسب ما أفادت الصحافة المحلية.