تقرير فاتح الفالحي
وسط اجواء متوترة وتحت إجراءات أمنية مشددة، نظر البرلمان التونسي في مقترح تعديل للقانون الانتخابي يقضي بإبعاد المحكمة الإدارية عن النزاعات الانتخابية، وجعلِها من اختصاص القضاء العدلي.
وأثار التنقيح جدلا واسعا لتزامنه مع الحملة الانتخابية واقترابه من موعد الاقتراع في السادس من اكتوبر واعتبرته المعارضة ضربا لنزاهة الانتخابات.