اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم الأربعاء، مشروع قرار يمدد العقوبات المفروضة على السودان، عاما إضافيا.
وبموجب هذا القرار الذي تم اعتماده بالإجماع، ستظل العقوبات المفروضة - بما في ذلك تجميد الأصول وحظر سفر بعض الأشخاص وحظر الأسلحة - سارية إلى غاية 12 شتنبر 2025، فيما سيتقرر تجديدها في التاريخ ذاته على أبعد تقدير.
ورحبت الولايات المتحدة، التي تقدمت بمشروع القرار، بكون اعتماده "يبعث برسالة مهمة إلى سكان دارفور مفادها أن المجتمع الدولي يظل منتبها لمحنتهم".
واعتبرت أن تجديد العقوبات "سيقيد حركة الأسلحة نحو دارفور"، و"يساعد" على "إعادة السودان إلى طريق الاستقرار والأمن".
من جانب آخر، جددت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة التأكيد في هذا القرار، على أهمية التزام كافة أطراف النزاع في السودان بضمان حماية المدنيين، والمساعدة في تقديم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي أمام العدالة للمحاسبة على جرائمهم.