Medi1news
قدم المغرب أمام أعضاء مجلس حقوق الإنسان خطة عمل دقيقة لتجاوز عثرات الماضي، لمواجهة تراجع المكتسبات التي حققها المنتظم الدولي في قضايا جوهرية.
وتشمل هذه القضايا التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومكانة المرأة، وحقوق الطفل، ووضعية المهاجرين واللاجئين.
وأكدت المملكة المغربية على العمل على إطلاق مجموعة من المبادرات، تتمثل في الدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس حول موضوع تَوَافقي، بالإضافة إلى احتضان خلوة لتقييم فعالية المجلس، ورسم توصيات عملية كمساهمة في مسار مراجعة أساليب عمل مجلس حقوق الإنسان، المرتقب خلال سنة 2026.