المجلس الاقتصادي والاجتماعي يوصي بوضع حد لزواج القاصرات

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بالعمل على وضع حد لزواج الطفلات بالمغرب، وذلك إعمالا للمصلحة الفضلى للطفل.

 وأكد المجلس ضمن رأيه المعنون بـ”زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي”،  أن زواج القاصر بالمغرب تحول إلى عادة عوضا عن الاستثناء كما نصت عليه مدونة الأسرة الصادرة قبل 20 سنة، ضاربا المثل بسنة 2022 التي شهدت “إبرام حوالي 12 ألفا و940 عقد زواج بالقاصر، وهو رقم يظل بالمناسبة أقل من الرقم الحقيقي.

واعتبر المجلس أن “معالجة إشكالية تزويج القاصرات يجب أن تتم عبر ثلاثة مداخل؛ أولا عبر ملاءمة الإطار القانوني مع النص الدستوري والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة، ثم العمل على التنفيذ المندمج للسياسات والإجراءات العمومية التي تستهدف محاربة الممارسات الضارة بالأطفال هذا إلى جانب ضرورة وضع نظام معلوماتي.