تغطية حاجيات تمويل الخزينة بالكامل خلال 2022

أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأنه تمت تغطية حاجيات تمويل الخزينة برسم سنة 2022 بالكامل، وذلك في ظروف مثالية.

وأوضحت المديرية، في تقرير حول نشاطها برسم سنة 2022، أنه تمت تغطية صافي حاجيات التمويل (باستثناء استهلاك الدين)، الذي بلغ حوالي 71 مليار درهم، عن طريق اكتتابات الخزينة في السوق المحلية بمبلغ صافي قدره 21,7 مليار درهم، وباستخدام الرصيد الجاري المتوفر لدى بنك المغرب، برسم خط الوقاية والسيولة بمبلغ 21 مليار درهم، وباستخدام مصادر أخرى للتمويل الداخلي (بما في ذلك خصوصا الودائع لدى الخزينة) بقيمة 22,4 مليار درهم، وكذا تعبئة مبلغ صافي للتمويل الخارجي بحوالي 6 مليارات درهم.

وتجدر الإشارة إلى أن السياق المضطرب للغاية ،الذي ميز سنة 2022 خلق وضعا غير مسبوق، أثر على نحو قوي على ظروف تمويل الخزينة.

وأوضحت المديرية أنه "وعلى الرغم من الحفاظ على حاجيات تمويل الخزينة عند المستوى المنصوص عليه بموجب قانون المالية، فإن السياق السائد كان يوحي بزيادة هامة في هذه الحاجيات، ويرجع ذلك بالأخص إلى مخاوف المستثمرين".

وبناء على ذلك، ولأجل ضمان تغطية حاجيات تمويل الخزينة، كيفت مديرية الخزينة والمالية الخارجية على نحو كبير استراتيجيتها التمويلية في سوق مناقصات قيم الخزينة.

وأمام هذا الوضع، وبغية ضمان تغطية حاجيات تمويل الخزينة التي بلغت حوالي 208 مليار درهم، اتخذت المديرية عددا من التدابير، بما في ذلك تعزيز التواصل مع الفاعلين الرئيسيين في السوق، وتسريع وتيرة الصرف، بالتعاون مع مصالح مديرية الميزانية، لدى لشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، والحفاظ على الرصد المستمر للسوق المالية الدولية.