المجلس الحكومي يصادق على قانون جديد لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

صادق مجلس الحكومة المنعقد الخميس برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.23.75 بتطبيق أحكام القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة فيما يخص حق التتبع، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، والذي كان قد قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.

ووفقا لبلاغ مجلس الحكومة فإن هذا المشروع يهدف إلى تطبيق أحكام المادة 1.43 من القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، فيما يتعلق بتحديد نسبة الاقتطاع من محصول العائد من ثمن بيع مصنفات فنون الرسم والتشكيل برسم حق التتبع. كما يتضمن هذا المشروع أحكاما تحدد نسب الاقتطاع المذكورة من ثمن البيع دون احتساب الرسوم.

وأضاف البلاغ أن مقتضيات هذا المشروع تنص على أن احتساب نسبة محصول العائد من ثمن بيع مصنف برسم حق التتبع يتم على أساس الثمن النهائي الذي يتلقاه بائع المصنف دون احتساب الرسوم، إضافة إلى وضع المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة رهن إشارة مهنيي سوق فن الرسم والتشكيل، استمارة يتم من خلالها التصريح مسبقا بعمليات بيع الأعمال الفنية الخاصة بفن الرسم أو التشكيل.