في مصر، أثار قرار الحكومة المصرية الجديد القاضي بمنح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب مقابل شراء المنشآت، أو الاستثمار في الشركات، أو إيداع مبالغ مالية بالدولار جدلا واسعا على منصات التواصل.