غوتيريش يقدم أولوياته لسنة 2023

قدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين أمام الجمعية العامة للمنظمة الدولية، الأولويات التي يعتزم معالجتها، بالشراكة مع باقي الفاعلين المعنيين، لتحقيق الهدف الأسمى: عالم أكثر أمانا وسلاما واستدامة.

وفي مداخلة خلال الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور رئيسها، تشابا كوروسي، وممثلي الدول الأعضاء، حذر الأمين العام للأمم المتحدة من خطر اندلاع حرب "أوسع" في العالم، مشددا على ضرورة وفاء كل دولة بالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة.

وقال إنه في ضوء هذا الالتزام، سيتم ضمان الحق في السلام، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لتغيير "نهجنا تجاه السلام" من خلال تجديد التأكيد على الالتزام بالميثاق، من خلال إيلاء الأهمية لحقوق الإنسان والكرامة والوقاية.

وقال إن هذا المسعى يتطلب رؤية شمولية لمسلسل السلام التي تحدد الأسباب الجذرية وتمنع انتشار بذور الحرب.

وبالنسبة لغوتيريش، يتعين أن تعزز هذه الرؤية منع الصراعات والمصالحة، وأن تقود إلى توطيد الحفاظ على السلام وإدماج النساء والشباب في هذه العملية.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن أجندته الجديدة للسلام تضم عناصر من الاستجابات تهدف بشكل أساسي إلى "تنشيط الإجراءات متعددة الأطراف من أجل عالم يمر بمرحلة انتقالية وعصر جديد من المنافسة الجيوستراتيجية".

وشدد على أن هذه الأجندة يجب أن تتصدى لجميع أشكال التهديدات ومجالاتها، القديمة منها والجديدة، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ستكون أكثر التزاما بإصلاح بعثات حفظ السلام، التي يفتقر غالبيتها إلى الموارد وتتعرض لهجمات متكررة.

وقال إن الأجندة الجديدة للسلام ستقر بالحاجة إلى جيل جديد من بعثات إحلال السلام وعمليات مكافحة الإرهاب، من خلال توفير تمويل متوقع ومضمون.

وأضاف أن "الوقت قد حان أيضا لإعادة جعل نزع الأسلحة والسيطرة عليها في صدارة الأولويات، من خلال تقليص التهديدات الاستراتيجية للأسلحة النووية والعمل على إزالتها بشكل نهائي"، مسجلا أن الدول التي تتوفر على أسلحة نووية يجب أن تتخلى عن استخدام هذه الأسلحة غير المقبولة.

وشدد على أنه "يجب علينا إنهاء التهديد الذي يمثله 13 ألف سلاح نووي حول العالم".

وفي إشارة إلى "إخفاق" النظام المالي والاقتصادي الدولي، شدد غوتيريش على أن البنية المالية العالمية تقع في صلب المعضلة، في حين ينبغي أن تكون هي الوسيلة التي تمكن الجميع من الاستفادة من العولمة.

وأكد أن "البنية المالية العالمية لا تحتاج إلى تطور بسيط، بل هي بحاجة إلى تحول جذري. لقد آن الأوان للحظة جديدة لمؤسسة بريتون وودز"، داعيا إلى التزام جديد بوضع الاحتياجات الملحة للبلدان النامية في صلب كل قرار وآلية يعتدمها النظام المالي على مستوى العالم.

وفي هذا السياق، دعا إلى هيكل جديد للديون يشمل تخفيف عبء الديون وإعادة هيكلتها بالنسبة للبلدان الضعيفة، بما في ذلك البلدان ذات الدخل المتوسط المحتاجة، بناء على زخم برنامج "بريدجتاون 2022" لإصلاح الهيكل المالي العالمي.

كما اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنه ما يزال من الممكن "إنقاذ" أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، بدءا بقمة الدول المتقدمة المقرر عقدها في مارس وقمة أهداف التنمية المستدامة في شتنبر المقبل.

وأعرب عن أسفه قائلا "في منتصف الطريق إلى 2030، تختفي أهداف التنمية المستدامة خلفنا"، مشددا على أن الدول مدعوة إلى القدوم إلى قمة أهداف التنمية المستدامة المقبلة "بمعايير واضحة" لمعالجة الفقر والإقصاء وتعزيز المساواة بين الجنسين.

وقال غوتيريش إنه يتعين على العالم القيام بتعبئة مستعجلة للموارد الضرورية لتمكين الاقتصادات النامية من تمويل الاستثمارات في التعليم الجيد والرعاية الصحية الشاملة والتأهب للأوبئة والعمل اللائق والحماية الاجتماعية.

وبخصوص "الحرب الطائشة التي ييتم شنها على الطبيعة"، شدد مسؤول الأمم المتحدة على ضرورة وضع حد لهذا التهديد الذي يقود الكوكب نحو درجة حرارة قاتلة تبلغ 2.8 درجة، مضيفا أن "عام 2023 يجب أن يكون عام العمل المناخي الثوري".

وقال "يجب خفض الانبعاثات العالمية إلى النصف هذا العقد كما يتعين تحقيق العدالة المناخية"، داعيا إلى "اتخاذ إجراءات أكثر طموحا للحد من تلوث الكربون، وذلك عبر تسريع التحول من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقات المتجددة، وخاصة في دول مجموعة العشرين".

كما شدد الأمين العام للأمم المتحدة على أهمية مكافحة انتشار المعلومات المضللة، لا سيما على الإنترنت، مبرزا، في هذا الصدد، دور الحكومات والهيئات التنظيمية وشركات التكنولوجيا ووسائل الإعلام والمجتمع المدني.

وشهدت الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة التزاما بدقيقة صمت حدادا على ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب تركيا وسوريا، وأودى بحياة أكثر من 2300 شخص.