مأساة الطفل أحمد .. انتهاكات جزائرية جديدة بحق مهاجرين تدين نظام العسكر

عادت الانتهاكات الجزائرية بحق المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء من بينهم أطفال إلى الواجهة من جديد، مع تداول مأساة الطفل أحمد البالغ من العمر 15 عاما على نطاق واسع، بعدما اعتقلته السلطات الجزائرية حيث قضى أكثر من 4 أشهر قبل أن يتم ترحيله قسرا في اتجاه دولة النيجر، إلى جانب عدد المئات من المهاجرين من جنسيات مختلفة، وتركهم يواجهون مصيرهم على الحدود مع النيجر في انتهاك جديد لحقوق المهاجرين وحقوق الإنسان التي تنص عليها المواثيق الدولية.

وفي تفاصيل القصة، قال أحمد المتحدر من غينيا في تصريحات صحفية، إنه واجه رفقة عدد من المهاجرين المرحلين قسرا رحلة محفوفة بالمخاطر في الصحراء، بعد أن تخلت عنهم عناصر عسكرية جزائرية، على بعد كيلومترات عن مدينة أساماكا النيجرية على الحدود الفاصلة بين البلدين.

مأساة المهاجرين على الحدود.. إدانة جديدة للنظام العسكري الجزائري

وفي قراءة لهذه الانتهاكات الجديدة في حق المهاجرين، أكد عميد كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بتطوان محم العمراني بوخبزة ، أن التنكيل بالمهاجرين وخصوصا الأطفال هي سياسة دولة في الجزائر وليست أحداثا معزولة، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمسؤولية مؤسسة عسكرية رسمية تقوم بتنزيل سياستها. ما يجعل الجزائر محط انتقادات من قبل المنظمات الدولية المعنية بشؤون المهاجرين.

وأضاف بوخبزة متحدثا لـ ميدي1تيفي، أننا أمام معاملة حاطة بكرامة الأطفال ، الذين لهم لديهم وضعية خاصة بموجب المواثيق والأنظمة الدولية ، وهذه الانتهاكات المتكررة سيكون لها ما بعدها.

المنظمات الحقوقية الإفريقية مطالبة بتقديم شكايات ضد النظام العسكري الجزائري لأن المسألة ترتقي لجرائم ضد الإنسانية

من جهته اعتبر رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني، عبد الرحيم منار اسليمي، أن الانتهاكات في حق المهاجرين، تعد خرقا سافرا لكل الاتفاقيات والقوانين الدولية بكل فروعها ، مؤكدا أن ما جرى يكذب كل الشعارات التي يتحدث عنها النظام الجزائري بشأن الانتماء لإفريقيا والتضامن الإفريقي.

وتابع اسليمي أن هذه المعطيات تبرز بشكل خطير، أننا أمام دولة تتعامل مع الأفارقة بعنصرية، مطالبا بتحرك المنظمات الحقوقية الإفريقية لتقديم شكايات ضد النظام العسكري الجزائري، لأن المسألة ترتقي لدرجة جرائم ضد الإنسانية.

قصة الطفل أحمد.. جريمة متكاملة الأركان 

كما أوضح صبري لحو ، المحامي والخبير في القانون الدولي والهجرة، خلال مداخلة في برنامج نقاش الحصاد على ميدي1، أن تصرف السلطات الجزائرية تجاه الطفل أحمد يعد جريمة متكاملة الأركان وتختزل جرائم أخرى متعددة في حد ذاتها، لأنها مظهر من مظاهر حقوق الطفل المنصوص عليها في اتفاقية 1989 لحقوق الطفل والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، ناهيك عن ما تضمنه اتفاقية حقوق وحريات المهاجرين.

الهجرة في القانون الدولي لحقوق الإنسان

وعلى غرار جميع أصحاب الحقوق، فإن الدول ملزمة باحترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان للمهاجرين، وذلك من خلال:

- الامتناع عن الاحتجاز التعسفي أو التعذيب أو الطرد الجماعي للمهاجرين.

- تنظيم وكالات التوظيف، ومعاقبة أصحاب العمل المتعسفين، وحماية المهاجرين من العنف والإيذاء على يد المهربين، واتخاذ إجراءات لمكافحة كره الأجانب والكراهية.

- إدراج بدائل للاحتجاز وضمان إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية الأخرى.