أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، أنه تم تعزيز الاعتمادات المالية المخصصة للبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (2020-2027) من 115 إلى 150 مليار درهم.
وشدد السيد أخنوش، خلال هذا الاجتماع، على أن ضمان الأمن المائي والغذائي لعموم المواطنين والمواطنات، رهان حكومي لمواجهة الاجهاد المائي، الذي تعيشه البلاد بسبب توالي سنوات الجفاف وتراجع الموارد المائية السطحية والجوفية.
وأشار البلاغ إلى أن هذا الاجتماع خصص للتداول حول مجموعة من مشاريع القرارات والتوصيات، التي تنقسم إلى خمسة محاور وهي الربط البيني بين الأحواض المائية، ومشاريع تحلية مياه البحر، ومشاريع السدود، والتوعية والتحسيس، وآلية الحكامة.
كما تم خلال هذا الاجتماع تدارس الوضع الحالي للموارد المائية بالبلاد، حيث تعرف المملكة منذ سنة 2018 توالي أربع سنوات جافة، مما ساهم في تراجع مخزون الموارد المائية السطحية والجوفية. كما أن حصة الفرد من الموارد المائية تراجعت من 2560 متر مكعب سنويا في سنة 1960 إلى 620 متر مكعب في سنة 2020، وذلك بفعل انخفاض الموارد المائية والتزايد الديمغرافي بالبلاد.
وذكر البلاغ أن الحكومة ستقدم بين يدي جلالة الملك كل المشاريع المرتقب إنجازها، والتي من شأنها التخفيف من وقع الإجهاد المائي على المواطنين والمواطنات، من خلال ضمان استمرار تزويدهم بالماء الشروب، وتوفير الماء لأغراض الفلاحة والسقي.
حضر هذا الاجتماع كل من السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، والسيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، والسيد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والسيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى السيد عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.