أدانت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا وبشدة ما صدر في تقرير منظمة "هيومن رايت ووتش" من تمييز في حق ضحايا الاعتداءات الجنسية والذي "ينم عن نوايا وأحكام مسبقة لا ترتكز على أي أساس واقعي أو قانوني أو حقوقي".
واعتبرت الجمعية في بلاغ لها، أن ما صدر في تقرير المنظمة يعد "استغلالا لملفات معروضة على القضاء المغربي وإحكام صناعتها من أجل تضليل الرأي العام وخدمة أجندات سياسية والمس بالمسار الحقوقي للمغرب".
وأكدت الجمعية أنها ستواصل الدفاع عن الضحايا والترافع، لتغيير القوانين وتعزيز الحماية وفقا لالتزامات المغرب الدولية، وهو الاختيار الذي نهجه المغرب وكرسه دستور 2011 والذي "يزعج" من يوظفون منظمة "هيومن رايت ووتش" ومنظمات أخرى لصناعة مثل هذه التقارير.
ندين بشدة ما صدر في تقرير منظمة "هيومن رايت ووتش" @hrw_ar بسبب ما ورد فيه من تمييز في حق ضحايا الاعتداءات الجنسية والذي ينم عن نوايا وأحكام مسبقة لا ترتكز على أي أساس واقعي أو قانوني أو حقوقي.
— AMDV - الجمعية المغربية لحقوق الضحايا (@amdvma) July 29, 2022
أليكم البلاغ pic.twitter.com/waEZ0a4fRi