تغطية مباشرة

الأمم المتحدة: خطة عمل فاس أثبتت نجاعتها

أخبار
الثلاثاء ٢٦ يوليوز ٢٠٢٢
19:39
استمع المقال
الأمم المتحدة: خطة عمل فاس أثبتت نجاعتها
مدي1 نيوز.كوم و (و.م.ع)
استمع المقال

أكدت الأمم المتحدة أن خطة عمل فاس حول دور القادة الدينيين لمنع التحريض على العنف، والتي تم الاحتفال بذكراها الخامسة مؤخرا في العاصمة الروحية للمملكة، في ندوة رفيعة المستوى، قد أثبتت نجاعتها.

وأوضحت الأمم المتحدة، عبر موقعها الإلكتروني، أن هذه الخطة، التي أطلقتها الأمم المتحدة سنة 2017، تهدف إلى أن تكون منصة ملتزمة بتعزيز السلم والتفاهم والاحترام المتبادل والحقوق الأساسية لجميع الشعوب، مضيفة أن هذه الخطة تشكل ثمرة عامين من المشاورات التي أطلقت بفاس مع قادة ينتمون إلى طوائف وديانات مختلفة في العالم، تحت رعاية مكتب الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية ومسؤولية الحماية.

وخلال هذه الندوة رفيعة المستوى ،التي نظمتها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والرابطة المحمدية للعلماء ومكتب الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية والمسؤولية عن الحماية، يومي 20 و21 يوليوز، أكد المشاركون أن التصدي لخطاب الكراهية يتطلب التزاما مستداما وشاملا وجهودا معززة من طرف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، مشددين على أن هذه الجهود ينبغي أن تكون مصحوبة بمبادرات على المستويات المحلية والوطنية والدولية يُشرك فيها القادة الدينيون.

كما حذر المتدخلون، بهذه المناسبة، من خطاب الكراهية، الذي تزايد خلال فترة وباء كوفيد19، ومن المعلومات المضللة، سواء على منصات الإنترنت أو خارجها، مبرزين أن خطاب الكراهية يضر أساسا بالمجتمعات التي عانت أو كانت معرضة لخطر العنف الذي، إذا لم يتم التصدي له، يمكن أن يؤدي إلى الإبادة الجماعية وجرائم أخرى.

وعلى مدى يومين، تطرق المشاركون في الندوة إلى مواضيع متعددة منها "دور القادة الدينيين في تعزيز المجتمعات السلمية والشاملة للجميع والعادلة"، و"تعزيز الدعم لتنفيذ خطة عمل فاس على المستوى الدولي"، و"مقاربة النوع في مواصلة تنفيذ خطة العمل"، و"إبراز التجارب والممارسات الفضلى".

وشدد المتحدثون، خلال حلقات النقاش، على أن بعض التحديات لا تزال قائمة وتحتاج إلى معالجة سريعة، بما في ذلك الهياكل والموارد المحدودة اللازمة لتنفيذ خطة عمل فاس، بالإضافة إلى الضعف الذي يعتري الفاعلين الدينيين في بعض السياقات، مؤكدين على ضرورة بذل المزيد من الجهود وتعبئة الموارد بشكل أكبر لدعم تنفيذ خطة عمل فاس، لا سيما من خلال إيلاء اهتمام خاص لدعم القادة الدينيين والمنظمات الدينية وكذا فئتي النساء والشباب.

كما أكدوا على أهمية الالتزام التام للدول الأعضاء في الأمم المتحدة بخطة عمل فاس، تماشيا مع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والتسامح ومكافحة خطاب الكراهية. وأوصوا أيضا بتعزيز التعاون مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وكذلك مع هيئات الأمم المتحدة العاملة في الميدان من أجل تعزيز تنفيذ خطة عمل فاس.

ودعا المشاركون أيضا إلى العمل على ترجمة مضامين خطة عمل فاس إلى مختلف اللغات، بما في ذلك اللغات المحلية والعمل على تسهيل وصولها إلى الأشخاص في وضعية صعبة لزيادة تأثيرها في السياقات المحلية التي تشتد فيها الحاجة إليها، مشددين على ضرورة ضمان تتبع وتقييم الجهود المبذولة في هذا السياق.

وفي رسالة إلى المشاركين في الندوة، تلتها المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، أليس ويريمو نديريتو، أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، بخطة عمل فاس لالتزامها بتعزيز السلم والتفاهم والاحترام المتبادل والحقوق الأساسية لجميع الشعوب، ولتقديم مختلف المسارات التي يمكن من خلالها للقادة الدينيين المساهمة في تحقيق السلم والاستقرار.

ودعا السيد غوتيريش القادة والفاعلين الدينيين إلى العمل على تنفيذ خطة عمل فاس، كما دعا الدول الأعضاء والأطراف الأخرى الفاعلة إلى دعم هذا التنزيل بأسرع وقت ممكن.

من جهته، شدد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبد الله شهيد، على أن الحوار بين الأديان يعد ضروريا لتعزيز المجتمعات الشاملة والسلمية التي لا يمكن فيها أخلاقيا تصور وقوع جرائم فظيعة.

وقال إن خطة عمل فاس تتضمن دعوة للقادة الدينيين والمنظمات للعمل على منع الجرائم، منوها بمساهمة 232 من القادة والفاعلين الدينين من 77 دولة الذين كان لهم تأثير على بنود خطة عمل فاس.

من جانبه، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن الندوة شكلت فرصة جد هامة لإبراز دور خطة عمل فاس في منع التحريض على الكراهية الدينية والعرقية التي قد تؤدي إلى التمييز أو العداوة أو العنف.

وقال الوزير، إن المغرب حافظ، بفضل الدور المحوري والتاريخي لإمارة المؤمنين، على تاريخه الغني في التعايش والعيش المشترك والتناغم الديني على مر العصور، مشددا على الالتزام الثابت للمملكة بتفعيل استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.

من جهته، أكد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيوب، أن المغرب يواصل بعزيمة وثبات التصدي للإرهاب والعنف، وذلك من خلال استراتيجية استباقية وخطط وبرامج عمل تنبني على اليقظة والمرونة والتدخل الحازم.

كما لفت السيد بنيوب إلى أن هذا التصدي يستند أيضا على مقاربات بأبعاد تنموية تربط بين الجوانب الروحية والمادية، وتعزيز الحكامة الأمنية، ومحاربة الفقر والإقصاء والتهميش الاجتماعي، ونشر قيم الاعتدال الديني والوسطية والتسامح ونبذ العنف بما يسهم في اجتثاث الجذور الفكرية والثقافية التي تغدي الكراهية والتمييز والتطرف العنيف.

وفي معرض حديثها بهذه المناسبة، سلطت السيدة نديريتو الضوء على التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل فاس في القارات الخمس، مؤكدة أن هذه الخطة تشكل "أداة ممتازة لإشراك القادة والفاعلين الدينيين في الدفاع على كرامة الإنسان وإنقاذ الأرواح".

وقالت "أدعو القادة والفاعلين الدينيين إلى تنفيذ هذه الخطة على نطاق واسع وعلى الدول الأعضاء والإطراف الأخرى الفاعلة دعم تنفيذها على وجه السرعة".

وفي السياق ذاته، شدد الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، أحمد عبادي، على ضرورة التحلي بمزيد من اليقظة في مواجهة التحولات العميقة الجارية.

وأكد على "حقوق التضامن"، والتي أساسها الحق والسلام، مشيرا إلى أنه ضمن حقوق التضامن، لا يمكن المطالبة بالحقوق دون الأخذ بعين الاعتبار الواجبات، ومضيفا أن السبيل المضمون لبلوغ هذا الأمر هو الإيمان "الذي يعتبر أحد واجبات مكافحة خطاب الكراهية والإقصاء الذي يقود إلى الانفصال بين أفراد الأسرة الواحدة".

وأشار إلى أن خطة عمل فاس تهدف إلى تعبئة جهود القادة الدينيين لتحصين الشعوب والمجتمعات ضد العنف والكراهية.

من جانبه، أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أن "التزام المملكة المغربية بالقيم العالمية للسلام والتعايش السلمي والتسامح الديني والحوار بين الثقافات والحضارات ليس وليد الأمس، بل إنه إرث لطالما حظي برعاية جميع الملوك المغاربة".

وأضاف السيد هلال، أنه طبقا للتعليمات الملكية السامية، عزز المغرب تعاونه مع الأمم المتحدة وجميع الوكالات من أجل التنفيذ الفعال والفعلي لخطة عمل فاس من خلال العديد من الأنشطة والمبادرات، مبرزا أهمية خطة عمل فاس، باعتبارها "وثيقة رائدة وخارطة طريق حية وسريعة الاستجابة لحماية دعائم السلام والأمن، واحترام وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، وتحفيز التنمية المستدامة للجميع".