وهبي يقدم مشروعي تقريرين أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان

قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يوم الثلاثاء، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مشروع التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل ومشروع التقرير الوطني الثاني المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

وقال وهبي، في كلمة خلال اللقاء الخاص بتقديم المشروعين، إن التقريرين اللذين يهمان تنفيذ المغرب لالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان، ستتم إحالتهما في القريب العاجل على الآليتين الأمميتين المختصتين، في أفق التفاعل بشأنهما وتلقي التوصيات عقب ذلك من الدول والخبراء الأمميين.

وسجل أن هذا المسار "يكتسي أهمية بالغة لكونه محطة تقييم لأداء بلدنا الحقوقي، ومناسبة للوقوف على التحديات والإكراهات المرتبطة بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها".

وأوضح أن التقرير الأول يهم آلية الاستعراض الدوري الشامل، التي سيتم التفاعل معها خلال شهر نونبر من هذه السنة، من خلال حوار تفاعلي بين الوفد المغربي والدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن جمعيات المجتمع المدني الوطنية والدولية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ستساهم في هذا الحوار من خلال التقارير التي تقدمها والملاحظات والتوصيات التي ستبديها.

وتابع أن تفاعل المغرب مع آلية الاستعراض الدوري الشامل عرف تطورا ملحوظا يترجمه الاهتمام والمكانة التي يحظى بهما من طرف كافة الفاعلين، مشيرا إلى أن البرلمان المغربي دأب على فتح النقاش حول هذه الآلية ودورها في الارتقاء بحقوق الإنسان، سواء بتنظيمه لقاءات بخصوصها، والتي كان آخرها اليوم الدراسي المنظم من طرف مجلس المستشارين بتاريخ 11 دجنبر 2019، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان حول "دور البرلمان في تعزيز آلية الاستعراض الدوري الشامل"، أو بمشاركته في التظاهرات الدولية المرتبطة بهذا الموضوع.

وأضاف أن المغرب تلقى "برسم الجولة الأولى لهذه الآلية سنة 2008، 11 توصية فقط تم قبولها بالكامل. أما خلال الجولة الثانية منها سنة 2012، فقد وجهت لبلادنا 148 توصية، تم قبول 140 توصية منها، في حين أخذت المملكة علما ب 7 توصيات، وعبرت عن رفضها القطعي لتوصية واحدة باعتبارها لا تدخل في نطاق ولاية مجلس حقوق الإنسان".

وسجل أنه برسم الجولة الثالثة التي جرت سنة 2017، "تلقت بلادنا 244 توصية، حظيت من بينها 191 بالتأييد التام، في حين أخذت بلادنا علما ب 44 توصية، منها 18 توصية تم رفضها جزئيا و26 توصية رفضت كليا، وذلك لتعارضها مع الثوابت الجامعة التي كرسها دستور المملكة وممارستها الاتفاقية. كما أبدت بلادنا عدم قبولها ل 9 توصيات، وذلك لعدم اندراجها ضمن اختصاصات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".

وأبرز أنه تم إعداد مشروع التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل وفق مقاربة وطنية، تم اعتمادها انسجاما مع المبادئ الأممية التوجيهية الخاصة بإعداد التقارير للآليات الأممية لحقوق الإنسان. وهي مقاربة تعتمد الإشراك الواسع للفاعلين المؤسساتيين مركزيا وجهويا، والانفتاح والتشاور مع جمعيات المجتمع المدني، من خلال عرض ومناقشة مشروع التقرير على نطاق جهوي واسع.

وبعد أن استعرض مختلف مراحل إعداد التقرير، أكد أنه انسجاما مع المبادئ الأممية المؤطرة له، يعرض مشروع التقرير الوطني في جزئه الأول المقاربة والمنهجية المعتمدة لإعداده، والتي يمكن بكل ثقة تسجيل التقدم المحرز في تطويرها، حيث تم برسم هذه الجولة الرابعة للآلية الاستعراض الدوري الشامل، توسيع التشاور ليشمل كافة جهات المملكة. كما تم الانفتاح على مجالس الجهات والجماعات الترابية.

وفي جزئه الثاني ،يضيف الوزير، يعرض التقرير المستجدات الرئيسية التي عرفتها المملكة في مجال حقوق الإنسان برسم الفترة التي يشملها، أي 2017-2022، والتي تكتسي طابعا هيكليا.

أما في الجزء الثالث، فيتناول التقرير الحماية الفعلية لحقوق الإنسان والنهوض بها في سياق التفاعل مع توصيات الاستعراض السابق، من خلال عرض التقدم المحرز وكذا التحديات فيما يخص إعمال كل حق من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والفئوية. ويعرض التقرير في الجزء الرابع، الجهود والتحديات المرتبطة بالتكوين وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان. في حين يستعرض الجزء الأخير من التقرير الممارسات الفضلى والتحديات والصعوبات المرتبطة بإعمال توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل.

وأشار الوزير إلى أن تفاعل المغرب مع آلية الاستعراض الدوري الشامل في جولتها الرابعة يتزامن مع استحقاق دولي هام، يتعلق بإعداد التقرير الدوري الثاني المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، الذي سيحال على اللجنة الأممية المعنية في أكتوبر القادم.

وذكر في هذا الصدد، بأن المغرب صادق على هذه الاتفاقية بتاريخ 21 يونيو 1993، وهي الاتفاقية الأقل حظوة بالمصادقة من طرف الدول، إذ لم ينضم إليها سوى 57 بلدا إلى اليوم (لا توجد من بينها أية دولة من أوربا الغربية أو من الدول الصناعية السبع)، ووقعت عليها 39 دولة.

وتشمل مقتضيات هذه الاتفاقية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، سواء كانوا في وضع نظامي أو غير نظامي، وتهم في الآن نفسه العمال المهاجرين الأجانب الموجودين فوق التراب الوطني والمغاربة العاملين بالخارج. وتضع تعريفات مدققة للفئات والوضعيات المرتبطة بهم، كما تحدد بعض الفئات المستثناة من أحكامها كموظفي المنظمات والوكالات الدولية والطلاب والمتدربين.

وأبرز أن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أعدت المشروع الأولي لهذا التقرير وفق المسطرة الجديدة المسماة "المسطرة المبسطة" التي أصبح معمولا بها من طرف أغلب لجان المعاهدات، وذلك من خلال تقديم الأجوبة على قائمة من الأسئلة، وجهتها اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لبلادنا في أبريل 2021، حول تنفيذ مقتضيات الاتفاقية.

وأوضح أنه بالنسبة للقسم الأول من مشروع التقرير، يقدم التقرير الأجوبة عن الإطار القانوني الوطني وسياسات الهجرة المتعلقين بالاتفاقية، وما يتعلق بملاءمة التشريعات مع أحكام الاتفاقية، والاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف المبرمة مع بلدان أخرى بشأن حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ومعطيات وإحصاءات حول تدفقات هجرة اليد العاملة من وإلى المملكة المغربية.

كما يقدم هذا الجزء ، معلومات عن الجهود المبذولة للتعريف بأحكام الاتفاقية والتدريب في أوساط عامة الناس، والعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والموظفين الحكوميين، بمن فيهم المكلفون بإنفاذ القانون . ويتناول هذا الجزء كذلك التدابير الخاصة بإعمال مبدإ عدم التمييز في الحقوق من خلال عرض مقتضيات التشريعات الوطنية ذات الصلة، بدء بالدستور.

كما يتناول هذا الجزء وضعية إعمال حقوق العمال لجميع العمال المهاجرين، سواء كانوا في وضع نظامي أو غير نظامي.

ويتناول التقرير في هذا الجزء كذلك التدابير المتخذة لتعزيز ظروف تسهل استقبال العمال المهاجرين المغاربة وأفراد أسرهم وإعادة إدماجهم عند عودتهم إلى أرض الوطن، والتدابير المتخذة لمنع وقمع الاتجار بالمهاجرين وتهريبهم.

أما في قسمه الثاني، فيقدم التقرير معلومات عن حماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ولا سيما فيما يتعلق بالقوانين والمؤسسات واختصاصاتها، والسياسات والبرامج وخطط العمل المتعلقة بقضايا الهجرة، والتصديقات الأخيرة على اتفاقيات حقوق الإنسان وغيرها من الصكوك ذات الصلة والدراسات الحديثة بشأن أوضاع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

ويعرض التقرير في القسم الثالث والأخير معطيات حول البيانات والتقديرات الرسمية والإحصاءات والمعلومات المتوفرة، والتي تهم حجم وطبيعة تدفقات الهجرة من المملكة المغربية وإليها.