عقدت اللجنة العليا المشتركة المغربية السعودية دورتها الثالثة عشرة والتي استهلت أشغالها باجتماع رجال الأعمال وكبار الموظفين والخبراء لاستعراض شامل للتعاون الثنائي وتقييم ما تم تنفيذه منذ الدورة الماضية والاتفاق على مجموعة من النصوص القانونية والتوصيات لعرضها على أنظار المجلس الوزاري المزمع انعقاده غدا.