الحرب وكورونا يفاقمان معدلات التضخم بالشرق الأوسط

سجلت معدلات التضخم في دول الشرق الأوسط  ارتفاعات كبيرة خلال العام الجاري، متأثرة بالحرب الروسية - الأوكرانية ومشكلات الإمدادات الناتجة عنها، لتكمل ما بدأته جائحة كورونا منذ مطلع 2020.

وأوضح تحليل اقتصادي استند إلى هيئات الإحصاء في الدول العربية، أن هذا الوضع انعكس بدوره على الأسعار، التي وصلت إلى معدلات من بين الأعلى عالميا، إلى جانب الظروف الخاصة لبعض الدول التي زادت وتيرة صعود الأسعار فيها.

وأضاف التحليل أن السودان تصدرت دول الشرق الأوسط والدول العربية كأعلى معدل للتضخم بنحو 221 في المائة، في ظل الانخفاض الحاد في سعر العملة "بعد تعويمها جزئيا في فبراير من العام الماضي"، ورفع الدعم عن الوقود بسبب أزمة مالية واقتصادية خانقة تمر بها البلاد.

وجاءت خلفها لبنان بمعدل تضخم 206 في المائة، بسبب تهاوي العملة ورفع الدعم عن العديد من السلع الأساسية نتيجة أزمة اقتصادية وسياسية تتعرض لها البلاد منذ أعوام عدة، فيما جاءت سوريا ثالثا بمعدل تضخم 139 في المائة بسبب الحرب الممتدة في البلاد منذ أعوام. أما تركيا فحلت رابعا ب73.5 في المائة مع الأوضاع الاقتصادية وخفض أسعار الفائدة والتضرر الكبير للعملة.

وتعد المعدلات المسجلة في الشرق الأوسط بين الأعلى عالميا، بجانب فنزويلا 222 في المائة، وزيمبابوي 132 في المائة، وسورينام 59.8 في المائة، والأرجنتين 58 في المائة.

وتشهد دول الخليج معدلات تضخم أقل أعلاها الكويت وقطر 4.7 في المائة لكل منهما، ثم البحرين 3.5 في المائة، وعمان 2.7 في المائة، والإمارات 2.5 في المائة، وأخيرا السعودية 2.3 في المائة.