الجزائر .. مقال تحليلي حول الحراك يقود صحافيا إلى السجن

أصدرت محكمة جزائرية، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن  لستة أشهر نافذة بحق الصحافي إحسان القاضي، وذلك بسبب مقال تحليلي حول الحراك الشعبي، وفق ما أفادت به الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وأكد نائب رئيس الرابطة، سعيد صالحي، في تصريح صحفي، أن محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية أدانت إحسان القاضي، مدير إذاعة (راديو ام) وموقع (مغرب ايمارجون) الإخباري، بالسجن ستة أشهر وغرامة 50 ألف دينار" ، موضحا أن المحكمة لم تقضي بإيداع الصحافي السجن.

وكانت وزارة الاتصال الجزائرية قد رفعت دعوى ضد إحسان القاضي بعد نشره مقالا في مارس 2021 على موقع إذاعة (راديو إم) التي تبث عبر الانترنت، دافع فيه عن "حق حركة رشاد في المشاركة في الحراك الشعبي للمطالبة بالديمقراطية"، معتبرة أن المقال فيه مساس بالوحدة الوطنية.

وقال الصحافي إحسان القاضي في تغريدة له "حكم علي بستة أشهر حبسا بدون إيداعي السجن من أجل مقال تحليلي وبشكوى من وزير الاتصال، السابق، عمار بلحيمر وبتهم ليس له فيها صفة المدعي (...) ومضطر لاستئناف الحكم".

وكان القاضي قد مثل أمام المحكمة يوم 17 ماي الماضي ووضع تحت الرقابة القضائية، فيما أثارت محاكمته موجة تضامن على مواقع التواصل الاجتماعي ومخاوف على حرية الصحفيين بالجزائر.

وتحذر منظمة "مراسلون بلا حدود" من فقدان حرية الصحافة في الجزائر، التي احتلت المرتبة 134 في تصنيفها الجديد وفقا لمؤشر حرية الصحافة العالمي.