الأمم المتحدة/ميثاق مراكش .. انطلاق أشغال مؤتمر الأمم المتحدة الأول حول الهجرات الدولية

انطلقت اليوم الثلاثاء بنيويورك، أشغال مؤتمر الأمم المتحدة الأول حول الهجرات الدولية، والذي يهدف إلى دراسة التقدم المحرز في تنفيذ الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنتظمة والمنظمة، بعد ما يقرب من أربع سنوات على اعتماده في مراكش.

ويهدف هذا الاجتماع، المنظم بمبادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يعرف مشاركة الدول الأعضاء ومراقبين وممثلي منظومة الأمم المتحدة بالإضافة إلى مجموعات الأطراف المعنية، إلى دراسة التقدم المحرز على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية في تنفيذ هذا الميثاق وإرساء إجراءات ملموسة جديدة تروم تحسين حماية ودعم أكثر من 281 مليون مهاجر في جميع أنحاء العالم من خلال إجراء تغييرات في السياسات والممارسات.

وقال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبد الله شاهيد، في بيان بهذه المناسبة، إن الهجرة، إذا تم تدبيرها بشكل صحيح، ستكون لديها القدرة على تحفيز النمو الاقتصادي والابتكار والتفاعل الإيجابي بين الثقافات الذي يساهم في إغناء المجتمعات.

من جانبه، أشار المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، أنطونيو فيتورينو، خلال الجلسة الافتتاحية، إلى أن الهدف من هذه تدارس ميثاق مراكش المعتمد في 2018 "هو تقييم التقدم الذي أحرزناه وتحديد الإجراءات التي لا يزال يتعين علينا القيام بها".

وقال فيتورينو، وهو أيضا منسق شبكة الأمم المتحدة للهجرة، والمسؤول عن ضمان دعم فعال ومتسق على مستوى المنظومة الأممية لتنفيذ الميثاق الدولي، "نحن مسؤولون على دعم احترام حقوق الانسان وحماية الأشخاص الأكثر هشاشة".

وسيتم تتويج هذا الحدث، الذي يستمر حتى 20 من ماي الجاري، باعتماد إعلان التقدم المتفاوض عليه على المستوى الحكومي الدولي.

ويعرف هذا المنتدى مشاركة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش، بصفتها رئيسة مجموعة العمل المعنية بالهجرة التابعة للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ونائبة رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وذكر بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الانسان أن السيدة بوعياش، التي ترأس خلال هذا المؤتمر، وفدا حقوقيا رفيع المستوى، من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تقود ترافعا إفريقيا ودوليا من أجل هجرة آمنة ومن أجل ترسيخ الحماية الفعلية لحقوق المهاجرين.

وبموجب قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 دجنبر 2018، وافقت الدول الأعضاء على دراسة التقدم المحرز على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية في تنفيذ الميثاق في إطار الأمم المتحدة، وذلك من خلال مقاربة تقودها الدول وبمشاركة جميع الأطراف الفاعلين المعنيين.

وحسب قرار الأمم المتحدة، يمثل الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنتظمة والمنظمة مرحلة هامة في تاريخ الحوار العالمي والتعاون الدولي بشأن الهجرة. ويستند إلى برنامج التنمية المستدامة لعام 2030 وجدول أعمال أديس أبابا، كما يأخذ في الاعتبار الإعلان المعتمد في أكتوبر 2013 عقب الحوار رفيع المستوى بشأن الهجرات الدولية والتنمية.

وتحدد الوثيقة إطارا للتعاون غير ملزم قانونا، يقوم على الالتزامات التي وافقت عليها الدول الأعضاء في إعلان نيويورك بشأن اللاجئين والمهاجرين. كما يعزز التعاون الدولي في مجال الهجرة بين جميع الفاعلين المعنيين، مع العلم أنه لا يمكن لأي دولة أن تدير مسألة الهجرة بمفردها، وتحترم سيادة الدول والتزاماتها بموجب القانون الدولي.