تغطية مباشرة

الرئيس العراقي يقدم أوراق ترشحه لولاية ثانية

أخبار
الخميس ١٣ يناير ٢٠٢٢
14:11
استمع المقال
الرئيس العراقي يقدم أوراق ترشحه لولاية ثانية
ميدي1نيوز+ و م ع
استمع المقال

ذكرت مصادر إعلامية محلية اليوم الخميس أن الرئيس العراقي، برهم صالح، قدم أوراق ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية لدورة ثانية .

وأفادت ذات المصادر بأن الرئيس صالح الذي ينتمي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني ، الذي كان يتزعمه الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني ، قد قدم رسميا إلى مجلس النواب (البرلمان) أوراق ترشحه .
ويعتبر برهم أحمد صالح قاسم ، الرئيس التاسع للجمهورية العراقية منذ أكتوبر 2018 ، وهو سياسي عراقي كردي ، تولى عدة مناصب حكومية سابقا، منها منصب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مرتين ، ونائب رئيس مجلس الوزراء العراقي، وكان وزيرا للتخطيط، وعمل قياديا في صفوف الاتحاد الوطني الكردستاني منذ أن كان طالبا.
من جهة أخرى أشارت المصادر الاعلامية ، إلى أنه من ضمن الأسماء المرشحة البارزة للمنصب الرئاسي، هوشيار زيباري مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ، وذلك بعد يوم على انتشار معلومات حول انسحابه من هذا السباق الرئاسي.
وتحتدم المنافسة ، وفق الاعلام العراقي ، حاليا على المنصب بين هوشيار وبرهم صالح ، مضيفة أنه قبل يومين أكدت القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان الشيخ في تصريح لها أن الأحزاب الكردية اتفقت على الدفع بصالح مرشحا وحيدا لمنصب رئيس الجمهورية.
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني قد أعلن عن تقديم مرشحين للمنصب وقال النائب عن الحزب، مهدي كريم، لوكالة الأنباء العراقية إن "الحزبين، الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، اتفقا على ترشيح شخصيتين لمنصب رئيس الجمهورية"، مبينا، أن "المرشحين تم تقديمهما من قبل الاتحاد الوطني".
واستطرد قائلا إنه "تم حسم الأمر من قبل الكتل الكردية ومع الكتل الأخرى، ككتلة تقدم أو التيار الصدري"، مشيرا إلى أنه "مثلما تم تمرير رئيس مجلس النواب ونائبيه، سيمرر مرشح الأكراد لمنصب رئيس الجمهورية بسهولة ".
وأضاف كريم قائلا إن "منصب رئيس مجلس الوزراء من حصة المكون الشيعي، وأي شخصية تخرج من هذا المكون، لا يوجد اعتراض عليها من قبل الكرد أو المكون السني ".
وأعلنت الدائرة القانونية في مجلس النواب العراقي، من جانبها ، عن استقبال الترشيحات لمنصب رئيس الجمهورية وفق شروط وضعتها مسبقا.
يذكر أنه جرت العادة في النظام السياسي في العراق بعد عام 2003، أن يكون منصب رئيس الجمهورية من حصة المكون الكردي، ومنصب رئيس الحكومة للمكون الشيعي، أما منصب رئيس البرلمان فمن حصة المكون السني .